3 ) دليل سوّمى كه در عبارت صاحب عناوين رحمه الله مشاهده مىشود ، اين است كه ظاهرترين معناى روايت ، جعل ضمان بر ذمّه آخذ است ؛ اعم از اينكه كلمه‌ى « ضمان » را در تقدير گرفته و بگوييم معناى روايت « على اليد ضمان ما أخذته » است ؛ و يا قائل به مجاز شويم و بگوييم مراد از « ما » ى موصول ، « ضمان مأخوذ » است ؛ به لحاظ مناسبت كاملى كه بين ضمان و اصل مالى كه اخذ شده ، موجود است ؛ زيرا ، ذواليد يا ضامن عين ، يا مثل و يا قيمت مىشود و همه اينها جانشين « ماأخذت » قرار مىگيرند . البته ممكن است گفته شود چون احتمال قول به ضمان كمتر از ديگر احتمالات نياز به تقدير دارد ، اظهر است ؛ بدين معنا كه در « وجوب الردّ والأداء » يا « وجوب الحفظ » بايد دو چيز در حديث تقدير گرفته شود ، ولى در قول به ضمان فقط يك چيز بايد در تقدير گرفته شود ؛ و كمى تقدير نيز أولى بوده و سبب ترجيح اين احتمال مىگردد . در اشكال به اين سخن مىتوان گفت : گرچه در ادبيّات و تعابير ادبا اين مطلب رايج است كه قِلّت التقدير سبب ترجيح مىگردد ؛ امّا اصل اين است كه اگر معنايى مطابق با عرف و فهم آنان باشد ، متعيّن است ؛ هرچند كه لازمه آن معنا كثرة التقدير باشد ، و اگر لازمه معنايى قِلّت التقدير باشد و يا اصلًا نياز به تقدير نداشته باشد ولى مطابق فهم عرف نباشد ، كنار گذاشته مىشود . بنابراين ، صرف اين كه يكى از احتمالات از مزيّت كمىِ تقدير برخوردار باشد ، نمىتوان گفت كه ترجيح دارد ؛ بلكه بر فقيه لازم است كه ببيند عرف چه چيزى را از كلام مىفهمد و مطابق با آن نظر دهد . « 1 »

--> ( 1 ) . فقيه بزرگوار شيخ محمّدحسن مامقانى رحمه الله در حاشيه مكاسب نظير اين مطلب را بيان داشته كه قلّت التقدير نمىتواند مرجّح باشد و بلكه فهم عرف مرجّح است . ايشان مىفرمايد : « لكن الإنصاف تحقّق المرجّح ، لأنّا إذا عرضنا مثل هذا الخطاب على العرف لم يسبق إلى أذهانهم سوى كون عهدة المأخوذ باليد وضمانه عليها ، و من المقرّر في محلّه ، أنّه إن تيسّر تحصيل مراد المتكلّم بما يفهمه أهل العرف من خصوص كلامه ، كان هو المقصد الأصلي ، ولهذا يقدّم ما يفهمونه من خصوص الخطاب الشخصي على ما تقتضيه القواعد العامّة المقرّرة في مباحث الألفاظ ، وهذا واضح . . . » . غاية الآمال فى حاشية المكاسب ، ج 5 ، ص 55 .